أثر التنويـع الاقتصادي على الإستدامـة الماليـة في دول مَجلس التعاون الخليج العربي للمدة ( 2004 - 2020)

يتطلب تنويـع مصادر الدخل في البلدان الريعية مساهمة ومشاركة القطاعات الإِنتاجية الأُخرى كروافد متوازية مع القطاع الريعيّ السائد وإِيراداته بهدف تغذية الموازنــة العامـة ونجاح الاستدامـة الماليـة، وبذلك تهدف الدراسة الى قياس وتحليل أثر التنويـع الاقتصادي على الإستدامـة الماليـة دول مَجلس التعاون الخليجي. إذ توصلت البحث عدة نتائج مفادها وجود العلاقة العكسية و معنوية بين مجموع الايرادات النفطية كنسبة من الناتج المحلي الاجمـالي الذي يختصر بـ (GDP) والتي تعبر عنها بالعَجز عند مستوى أقَل ( 5%)، أَي إن زيادة العوائد بنسبة (1%) سيؤدي ذلك إنخفاض العَجز للموازنة (0.37-%). كذلك علاقة وطردية إجمـالي (GDP). ووصي بضرورة إيجاد الطرق اللازمة لزيادة الغير النفطية، نظراً لأن المصادر والموارد الهايدروكاربونية تعتبر موارد ناضبة ومحدودة العمر، إضافةً عن طبيعة عدم الاستقرار والتقلبات المستمرة أَسعارها، وضرورة إجراء إصلاحات هيكلية الاقتصادية لتعدد وتنويـع وخلق بيئة ملائمة لتحقق الازدهار عمليات الإِنتاج والتصدير للمنتوجات الأَمر يمكن خلاله الحد تعرض والايرادات للصدمات والتقلبات، ولاستعادة الاستدامة يجب العمل الإيرادات العامة موضوع ويمكن خلال تفعيل جميع الانتاجية سيقود الاقتصاد التنوع وتعدد مصدر رفع القدرات التنافسية للدول تقليل الاعتماد الموارد الناضبة